جرم فرار مالیاتی در ایران و کانادا

قانونگذار ایران در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، جرم‌انگاری فرار مالیاتی را به صورت موسعی در مقایسه با مقررات پیشین در دستور کار قرار داد؛ در این‌باره گفته شده است، به موجب ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (با اصلاحات بعدی)، فرار مالیاتی تنها با توسل به مدارک و اسناد تقلبی و خلاف حقیقت جرم‌انگاری شده بود؛ بدین‌ترتیب، فرار مالیاتی در حالت عادی و بدون توسل به اسناد و مدارک تقلبی تنها موضوع یک تخلّف مالیاتی را تشکیل می‌داد. (ساکی 1389: 594) با این وجود، قانونگذار در انشای ماده 274 قانون اصلاحی سال 1394 رویکرد وسیع‌تری را اتخاذ نمود؛ طبق ماده مرقوم: «موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی ‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام؛

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده؛

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع؛

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی؛

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی؛

تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 08/۰7/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست».

در سوی دیگر، قانونگذار کانادا در ماده 239 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1985 و اصلاحات بعدی[1] به انشای جرم فرار مالیاتی مبادرت نموده است؛ (Kerzner & Chodikoff, 2016: 138) همانطور که ملاحظه می‌شود، جرم‌انگاری فرار مالیاتی از پیشینه تقنینی بیشتری در کانادا نسبت به ایران برخوردار است.

مطابق با ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، رکن مادی جرم فرار مالیاتی را عمل و ترک عمل به صورت توأمان تشکیل می‌دهد؛ بدین‌سان، تنظیم دفاتر خلاف واقع (بند اول ماده مذکور)، استفاده از کارت بازرگانی دیگران (بند هفتم) و تنظیم قراردادهای خود به نام دیگران (بند پنجم) در قالب اعمال تشکیل‌دهنده جرم فرار مالیاتی و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی (بند سوم) و خودداری از انجام تکالیف قانونی (بندهای چهارم و ششم) به عنوان ترک اعمال جرم فرار مالیاتی مورد نظر قرار گرفتند.

در سوی دیگر، قانونگذار کانادا در بند نخست از ماده 239، پنج رفتار مجرمانه را مقرّر نموده است؛ بدین‌ترتیب، قسمت «الف» از ماده مرقوم، تنظیم صورت‌حساب بازگشت مالیات، گواهی، اظهارنامه به صورت خلاف واقع و یا فریب‌آمیز را جرم دانسته است. همچنین طبق قسمت «ب»، از بین‌بردن، تغییردادن، معیوب‌کردن و پنهان‌کردن دفاتر و مدارک متعلق به پراخت‌کننده مالیات یا تنظیم آن‌ها به هر روش دیگری به منظور فرار از پرداخت مالیات. قسمت «پ» از ماده یادشده در اصل دو جرم را ایجاد نموده است هرچند از ارتباط نزدیکی با یکدیگر برخوردار می‌باشند؛ هر دو رفتار بزهکارانه به دفاتر و مدارک پرداخت‌کننده مالیات مرتبط است. اولین جرم، ثبت خلاف واقع و فریب‌آمیز مدارک و دفاتر حساب‌های پرداخت‌کننده مالیات و دومین جرم، خودداری از ثبت موارد خاص را در مدارک و دفاتر حساب‌های پرداخت‌کننده مالیات را تشکیل می‌دهد. با این همه، مقرّره کلیدی تشکیل‌دهنده جرم فرار مالیاتی در بند «ت» ماده یادشده تصریح شده است؛ از این‌رو، هر شخصی که آگاهانه به هر طریقی اقدام به فرار مالیاتی یا شروع به فرار مالیاتی کند به عنوان مرتکب جرم گناه‌کار شناخته می‌شود. درضمن، بند «ث» از ماده مرقوم، تبانی با هرشخصی به منظور ارتکاب هریک از جرایم مذکور در بندهای «الف» تا «ت»، جرم شناخته می‌شود. (Kerzner & Chodikoff, 2016: 138) مطابق با آن‌چه از نظر گذشت، رفتار مادی تشکیل‌دهنده جرم فرار مالیاتی درکانادا به مثابه ایران از عمل و ترک عمل به صورت توأمان تشکیل شده است.

[1] . To see this act, refer to the following link:

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/section-239.html (Accessed: June 22, 2019)