![تقلیل خسارت در عرصه بین الملل CISG , ICJ تقلیل خسارت در عرصه بین الملل CISG , ICJ](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_640,h_640/http://elawt.com/wp-content/uploads/2023/06/Untitled-design-5-1024x1024.png)
تقلیل خسارت در عرصه بین الملل CISG , ICJ
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعه زیان جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، استحقاق مطالبه و دریافت تمام خسارت وارده را نخواهد داشت.[1]
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا CISG در ماده 77 به موضوع تقلیل خسارت اشاره نموده است:
«طرفي كه به نقض قرارداد استناد ميکند مكلف است حسب اوضاع و احوال در جهت كاهش زيان منجمله عدم النفع ناشي از نقض، اقدامات متعارف را معمول دارد در صورتي كه وي در انجام اقدامات فوق قصور نمايد نقضكننده مي تواند به ميزاني كه خسارت مي بايد تقليل مي يافته است، مدعي كاهش خسارت گردد».
مطابق با ماده بالا، در تقلیل خسارت، شخص زیان دیده موظف است تا حدی که امکان دارد (بنا به تشخیص عرف) نسبت به تخفیف و تقلیل خسارت واردشده مبادرت کرده باشد.
ماده 77 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به شرح بالا، قاعده پیشگیری از ورود خسارت را بنیان نهاده است؛ برحسب بخش دوم از ماده اخیر، در جایی که طرف زیان دیده به طور متعارف این امکان را داشته است تا با اتخاذ یک سری تدابیر و اقداماتی، جلوی ورود زیان بیشتر به خود را بگیرد و از این کار امتناع نموده است، استحقاق دریافت خسارت از سوی وی نیز به همان نسبت کاهش پیدا می نماید. در ارتباط با اقدامات مناسبی که هریک از دو طرف میتوانند برای کاهش خسارات انجام دهد در کنوانسیون تصریحی صورت نپذیرفته است. ولی این اقدامات اعم است از اقدامات فروشنده در بازفروش کالا یا اقدامات خریدار در انجام خرید جایگزین و امثال آنها.[2]
در این راستا، همچنین دیوان بینالمللی دادگستری ICJ در دعوای مجارستان علیه اسلواکی بیان داشته است:
«اسلواکی همچنین بر این عقیده بود که اقدام به تقلیل خسارت کرده است … (اسلواکی) اعلام کرده است که این یک قاعده کلی حقوق بینالملل است که دولتی که به واسطه عدم انجام تعهدات دولت دیگر زیاندیده است باید اقدام به تقلیل خسارت کند در غیر اینصورت استحقاق ادعای غرامت برای خسارت قابل اجتناب را ندارد… (دیوان همچنین بیان داشت) این قاعده میتواند منبعی برای محاسبه خسارت باشد، به عبارت دیگر، نمیتواند توجیهکننده عمل غیر قانونی باشد …».[3]
[1] . شعاریان، ابراهیم و مولایی، یوسف (1392)؛ شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت، نشریه پژوهش حقوق خصوصی، شماره 3، ص 35.
[2] صفایی، سید حسین؛ کاظمی، محمود؛ عادل، مرتضی؛ میرزانژاد، اکبر (1390)؛ حقوق بیع بینالمللی، بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ص 228.
[3] . زهرایی، مرتضی (1383)؛ ضمانتاجرای آرای داوری بینالمللی، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 31، ص 228.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_100,h_100/http://elawt.com/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot_2019-11-26-سید-مصطفی-مشکات-Milad-on-Instagram-“😊🤴”1.png)
وکیل و مشاور قراردادها (مشارکت عمومی- خصوصی PPP)، شرکت های تجاری، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و حقوق کیفری اقتصادی؛
مترجم انگلیسی، فرانسوی و آلمانی؛
Editor-in-chief of elawt.com
and ScholarLand.ir (اسکالر لند)
از طریق پلتفرم های زیر با من ارتباط برقرار نمایید: (با کلیک بر آیکونهای زیر)
هماهنگی جهت مشاوره از طریق واتس اپ با شماره 09354059390