متن قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره36965/13 ۱۳۸۸/۸/۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 24/3/1372 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره152772 9/8/1388 وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 2/8/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ تعاریف
1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
2ـ1ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
3ـ1ـ ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4ـ1ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد:
5 ـ 1ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم ـ وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
ماده2ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده3ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 1ـ3ـ ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3ـ3ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1ـ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است . تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده4ـ کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.
ماده5 ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
ماده6 ـ کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده7ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
فصل سوم ـ تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده9ـ به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون «انجمن » خوانده خواهد شد. تبصره1ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2ـ در مـرکز استان ها و شهرسـتان ها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3ـ حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
ماده10 ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا. ـ وزیر دادگستری یا معاون وی. ـ وزیر کشور یا معاون وی. ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. ـ رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی. ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ـ رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
ماده11ـ فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.
ماده12ـ وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1ـ12ـ آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی . 2ـ12ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان . 3ـ12ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان . 4ـ12ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.
ماده 13 ـ منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1ـ13ـ اخـذ کارمزد برای جـبران هزینـه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه . تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند. 2ـ13ـ کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی و حمایت
ماده14ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.
ماده15ـ به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است ، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
ماده 16 ـ مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود. تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
ماده17ـ اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
فصل پنجم ـ جریمه ها و مجازات
ماده18 ـ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
ماده19 ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره ـ در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده20ـ مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده21ـ آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده22ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ در این آییننامه واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ حقوق مصرفکننده: حقوقی که عرضهکنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری میکند در معاملات رعایت کنند
ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سطح ملی و کشوری
پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزه جغرافیایی استان
ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان
ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمنها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).
ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ـ مصوب 1388ـ
چ ـ انجمن: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
خ ـ مرجع رسیدگیکننده: سازمان تعزیرات حکومتی
د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.
فصل دوم ـ ثبت انجمنها
ماده2ـ انجمنها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آییننامه رسمیت مییابند.
تبصره1ـ انجمنهای شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذکور (سازمان حمایت) به ثبت میرسند.
تبصره2ـ سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، اساسنامه نمونه و نرمافزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمنها را تهیه و راهاندازی نماید.
ماده3ـ اعضای هیئت مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.
ماده4ـ هیئت نظارت بر انتخابات انجمنها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانههای کشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:
الف ـ اساسنامه انجمن
ب ـ آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن
پ ـ اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
ت ـ اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده
ث ـ صورتجلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره.
ماده5 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده (4) این آییننامه، تعهدنامهای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ نمایند.
ماده6 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارک مذکور در ماده (4) این آییننامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آییننامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.
تبصره1ـ پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.
تبصره2ـ برگههای (فرمهای) درج مشخصات انجمن در بانک اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.
ماده7ـ پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه آن به هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری میشود.
تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمنهای شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال کند.
ماده8 ـ مراجع ثبتکننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.
فصل سوم ـ نظارت
ماده9ـ وظایف مراجع نظارتی موضوع این آییننامه در رابطه با انجمنها به شرح زیر میباشد:
الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون
ب ـ رسیدگی به گزارشها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده
پ ـ نظارت بر فعالیتهای اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)
ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آییننامه اجرایی آن
ث ـ نظارت بر فعالیتهای بینالمللی انجمنها با همکاری وزارت امور خارجه
ج ـ رسیدگی به گزارشهای بازرسان هیئت مدیره انجمن.
ماده10ـ انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمنها و مجامع رسمی بینالمللی و منطقهای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
ماده11ـ مراجع نظارتی موضوع این آییننامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آییننامه از سوی انجمنها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:
الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره
پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده12ـ انجمنها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.
ماده13ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمنها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علیالبدل جانشین آن فرد میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط میتواند پس از اثبات و صدور رأی محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.
تبصره2ـ در صورتی که عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده14ـ تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی میباشد.
فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمنها
ماده15ـ نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل میباشد:
الف ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرفکننده از محکومعلیه
ب ـ هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه میکند.
ت ـ حقالتحقیق انجام طرحهای تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
ث ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن
تبصره1ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکومبه استیفا شده بیشتر شود. درصد کارمزد مذکور مطابق دستورالعملی که توسط انجمن ملی تهیه و به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، تعیین خواهد شد.
تبصره2ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان میشود.
تبصره3ـ چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.
ماده16ـ هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیشبینی شده در اساسنامه را ندارد.
ماده17ـ هیئت مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینههای انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جهت صرف هزینههای اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.
فصل پنجم ـ فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شکایات توسط انجمن
مرحله اول ـ دریافت و ثبت شکایت
ماده18ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در راستـای استیفای حقـوق مصرفکنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمنها ارسال یا اعلام نمایند.
ماده19ـ شکایات رسیده به انجمنها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرمافزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی میشود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرمافزار مربوط را طراحی نماید.
مرحله دوم ـ بررسی شکایت
ماده20ـ انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.
ماده21ـ چنانچه طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل کنند.
ماده22ـ در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذیصلاح از قبیل اتحادیههای صنفی ذیربط (در مورد افراد صنفی) و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی مینماید.
ماده23ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگههای متحدالشکلی که در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرمافزار را دارد، درج میگردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حکومتی مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاکی و نسخه سـوم برای ثبت در نـرمافزار در انجمن باقی میماند.
مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذیربط
ماده24ـ رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد.
تبصره1ـ در صورتی که تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام میگردد.
تبصره2ـ در مواردی که از عرضه کالا و خدمات موضوع قانون به مصرفکنندگان خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیاندیده میتواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.
ماده25ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیـههای صنفی و انجمنها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرفکننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.
ماده26ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد میتوانند براساس نیاز بازار و اولویتهای کالایی و خدماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود، بازرسی نوبهای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسیها در صورتی که منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگههایی که توسط سازمان حمایت تهیه میشود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال میگردد.
ماده27ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیههای صنفی و انجمنها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی نمایند.
ماده28ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیههای صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی مینمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ میگردد.
ماده29ـ شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی موظفند در مواردی که گزارش تخلف از سوی انجمنها ارایه شده باشد، در صورت صدور رأی به محکومیت، تأدیه کارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را که مطابق تبصره (1) ماده (15) این آییننامه تعیین میشود، در دادنامه صادره قید کنند.
ماده30ـ مهلت جمعآوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگیکننده تعیین میگردد. مهلت یادشده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده31ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.
ماده32ـ در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.
ماده33ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم میتوانند جهت برقراری گشتهای مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل میآورند.
ماده34ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پروندههای (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمنها، سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، اسـتانها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.
ماده35ـ واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنها، اتحادیههای صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذیربط منعکس میشود.
ماده36ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمنها، در چارچوب قانون و این آییننامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده37ـ دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (3) و (4) قانون مبنی بر تکلیف عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.
ماده38ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکتهای خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه منعقد مینمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آییننامه تصویب و ابلاغ مینماید.
ماده39ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعملهای اجرایی مواد (37) و (38) این آییننامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف ـ شرایط فعالیت نمایندگیها و شعب شرکتهای خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب ـ شرایط و لغو نمایندگی
پ ـ شرایط عرضه کالا به مصرفکننده
ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی
ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده
ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرفکنندگان
چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا
ح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی
خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار
د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگیهای خدمات فروش و پس از فروش عرضهکنندگان
ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای و پیشبینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها
تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد.
ماده40ـ عرضهکنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمتگذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذیربط) و آییننامههای اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.
ماده41ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکتهای خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان را در شرکت و نمایندگیها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دورهای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذیربط ارایه کنند.
ماده42ـ هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضهکننده، واسطه فروش و مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق قوانین و ضمانتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر میباشد.
ماده43ـ مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضهکننده میباشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آییننامههای اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_100,h_100/http://elawt.com/wp-content/uploads/2017/09/LogoFactory1-e1505138534495.jpg)