جلوگیری از ضرر کارفرما با اعمال مکانیسم شرط تعدیل قرارداد در پروژه های دولتی و عمومی

تضرر کارفرما اثر عدم ذکر نرخ تعدیل قانونی پیمان‌ها

زمانی که در اجرای پیمان‌های دولتی و یا عمومی ساز و کار تعدیل نرخ پیمان بنا به بند «ه» ماده 29 شرایط عمومی پیمان تصریح نمی‌شود، ممکن است ظاهراً چنین به نظر رسد که پیمانکار متحمل ریسک بیشتر شده است ولیکن در واقع، کارفرما نیز به جهات ذیل متحمل ریسک و البته خسارت قطعی خواهد شد. به این مناسبت، اگر در پیمانی که تعدیل قراردادی در آن ذکر نشده است، حوادث اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی رخ دهند، دو فرض بسته به نظر کارفرما امکان تحقق دارد. در این خصوص، هریک از این دو را ه جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: با فرض تصویب نرخ تعدیل پیشنهادی از ناحیه پیمانکار: زمانی که ساز و کار تعدیل در پیمان و یا کلاً تعدیل قانونی و قضایی نسبت به نرخ پیمان پیش‌بینی نگردد، با وقوع حوادث اقتصادی که منشأ غیر قابل پیش‌بینی دارند، عملاً پیمانکار از عهده انجام موضوع پیمان آن هم به خاطر عدم هم‌خوانی نرخ پیمان با احتساب هزینه‌های جدید، برنمی‌آید. درا ین‌جاست که پیمانکار معمولاً نسبت به انحام موضوع پیمان تخیر ورزیده و جهت برآورد هزینههای جدید آن هم با عنایت به شرایط جدید اقدام می‌کند. این ارزیابی مدتی زمان می‌برد و بعد از نرخ تعدیلی، تازه این نرخ باید توسط کارفرما به منصه تصویب برسد و بودجه آن نیز عملاً تزریق به پروژه شود؛ چرا که برای این بودجه ردیفی قبلاً پیش‌بینی نشده بوده است. بنابراین مدت‌زمانی که فرآیند برآورد نرخ تعدیل پیمان از سوی پیمانکار تا تصویب و تزریق بودجه به پروژه طول می‌کشد، تماماً بر ضرر کارفرما تمام می‌شود.

ب: با فرض خاتمه و یا فسخ پیمان از ناحیه کارفرما و انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید: در این فرض و با توجّه به مصادیق موجود در ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان، امکان انحلال اختیاری و یا خاتمه پیمان توسط کارفرما وجود دارد با این حال، باید توجّه داشت که از زمان انجام پیمان مدتی می‌گذرد ولذا چنان‌چه پیمان نیز خاتمه و یا فسخ شود، آیا برگزاری دوباره مناقصه و نرخی که پیمانکار جدید ارائه می‌دهد همان قیمت قبلی است. پاسخ قطعاً منفی است؛ چرا که وجود حوادث اقتصادی مزبور موجب می‌شود تا نرخ جدید توسط پیمانکار نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد. ضمناً و علاوه بر این باید متذکر شد، هزینه نیروی انسانی نیز بالاتردید بیشتر از قبل خواهد بود. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که نرخ پیمانکار جدید بالاتر از نرخ تعدیلی توسط پیمانکار اولیه خواهد بود.

با این مراتب، چنان‌چه حتی نرخ تعدیلی ارائه‌شده توسط پیمانکار اولیه با نرخ پیمانکار جدید نیز یکسان فرض شود، باز هم این کارفرما است که دچار خسران می‌شود؛ زیرا نباید فراموش کرد که مدت زمانی بعضاً طولانی اجرای پروژه متوقف شده است (بازه زمانی میان توقف کار پیمانکار قبلی و آغاز به کار پیمانکار جدید) و این به ضرر کارفرما و در نمای کلّی، جامعه است.